اقروا المقال ده للضروره:
ردود فعل متعددة آثارها ما نشرناه في هذا المكان الأسبوع الماضي عن وجود أجهزة بالأسواق تتيح لأصحابها التجسس بالصوت والصورة علي أي شخص وأي مكان, وظهور إعلانات عنها في بعض الصحف القومية, برغم أن القانون يمنع دخول مثل هذه الأجهزة الي البلاد.
فقد تقدم النائب محمد خليل قويطة بطلب إحاطة الي الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء حول ما نشرناه, مؤكدا ضرورة تتبع هذه الإعلانات ومصادرة هذه الأجهزة التي تتعارض مع خصوصية الأفراد, مع تشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية والمواني لعدم دخول هذه الأجهزة.
واقترح النائب قويطة علي رئيس مجلس الشعب عقد اجتماع مشترك للجنتي الدفاع والنقل لبحث هذا الموضوع.
لكن في نفس الوقت, نشرت إحدي الصحف يوم الجمعة الماضي إعلانات عن أجهزة جديدة للتجسس منها ساعة يد تصور فيديو صوتا وصورة دون شعور الموجودين في المكان بعملية التصوير, وتنقل ما تصوره الي أي جهاز كمبيوتر, بالإضافة الي جهاز تنصت علي التليفونات طوله4 سم فقط يتم توصيله بأي سلك تليفون فيسجل جميع المكالمات دون أن يشعر به طرفا المكالمة.
إن استمرار الإعلان عن أجهزة التنصت والتجسس مختلفة الأنواع والأشكال, وطرحها في الأسواق علانية, يعني أن مستورديها إما من أصحاب النفوذ الذين يعتقدون أنهم فوق القانون, أو أن عدم ملاحقتهم خلال الفترة الماضية شجعهم علي الاستمرار في عملهم, وفي كلتا الحالتين فإن الأمر يستدعي تدخلا عاجلا من السيد حبيب العادلي وزير الداخلية لوقف هذه المهزلة التي تمس الأمن القومي المصري, وملاحقة جميع المتورطين فيها ومصادرة الأجهزة المضبوطة, ومعرفة كيفية دخولها الي البلاد برغم مخالفة ذلك للقانون.
وفي انتظار نتيجة طلب الاحاطة الذي تقدم به النائب محمد خليل قويطة الي رئيس الوزراء اعتمادا علي المعلومات التي كشفنا عنها الأسبوع الماضي, اعتقد أن من حق المجلس الأعلي للصحافة ـ بل من واجبه ـ سرعة التنبيه علي الصحف بعدم نشر إعلانات تمس الأمن القومي, خاصة أن معظم هذه الاعلانات تم نشرها في صحف قومية, وحتي لا يفهم البعض بأن ما يحدث هو فعلا دعوة متعمدة للتجسس